به گزارش خبرنگارپایگاه خبری گلستان رسا؛ یکصد و دومین جلسه رسمی و علنی شورای شهر گرگان با حضور اعضا، شهردار گرگان و مدیران شهری با دستور بررسی نامه ها و لوایح رسیده برگزار شد.

در این جلسه لایحه شهرداری در خصوص افزایش اعتبار ردیف هزینه دادرسی بودجه سال جاری مطرح شد.

مهران کاظم نژاد عضو شورای شهر گرگان در رابطه با این لایحه گفت: شهرداری باید شورای شهر را در جریان پرونده های قضایی که شکایت حقوقی و به خصوص املاکی از شهرداری شده است قرار دهد.

حمید رضا آقاملایی دیگر عضو شورا نیز بیان داشت: پرونده های حقوقی رقم های بسیار بالایی دارند و ممکن است شهرداری را از نظر مالی تکان اساسی بدهند بنابراین ضروری است اعضای شورا در جریان مباحث حقوقی قرار بگیرند تا علاوه بر انجام وظیفه خود در بُعد نظارتی، از لحاظ حمایتی نیز بتوانند به شهرداری کمک کنند.

حسین رضائیان، مدیر امور مالی شهرداری گرگان در توضیح این لایحه اظهار کرد: شهرداری در برخی پرونده ها برای پرداخت هزینه دادرسی زمان زیادی ندارد و در صورتی که ردیف اعتباری در اختیار نداشته باشد ممکن است پرونده به ضرر شهرداری پیش برود.

وی افزود: در صورتیکه لایحه افزایش اعتبار ردیف هزینه دادرسی بودجه تصویب نشود و بخواهیم هر پرونده را به صورت جداگانه در شورا مطرح کنیم زمان را از دست خواهیم داد.

لزوم فعال شدن کمیسیون توافقات شورا

صفرعلی پایین محلی از دیگر اعضای شورای شهر گرگان ضمن تاکید به اینکه شهرداری در دفاع از پرونده های حقوقی دچار ضعف است، پیشنهاد همکاری دائمی تعدادی وکیل یا قاضی با سابقه را برای دفاع از پرونده های شهرداری ارائه داد.

وی با اشاره به پرونده های سازه پایدار، جهان نما و میدان مدرس خواستار فعال شدن کمیسیون توافقات شورا نیز شد.

در نهایت دو فوریت این لایحه تصویب و اصل لایحه شهرداری در خصوص افزایش اعتبار ردیف هزینه دادرسی بودجه سال جاری با هفت رای موافق تصویب شد.

در ادامه لایحه شهرداری در خصوص تفویض اختیار به سید محمدرضا سیدالنگی، شهردار گرگان مطرح شد.

در بخشی از این لایحه شهردار گرگان درخواست تفویض اختیار در مواردی از قبیل اجازه تصویب و انجام معاملات سال ۱۴۰۱ برای اعتبارات جاری تا سقف سه برابر معاملات متوسط و برای اعتبارات عمرانی تا سقف شش برابر اعتبارات معاملات متوسط، اجرای امانی پروژه های عمرانی تا سقف ۱۲۰ میلیارد ریال، جابجایی از حسابی به حساب دیگر یا از حساب شهرداری به سازمان ها و بالعکس تا سقف ۵۰ میلیارد ریال و برخی موارد دیگر را داشت.
ناصر گرزین و زهرا نورا تنها اعضایی بودند که با لایحه تفویض اختیار به شهردار موافقت کردند و دیگر اعضا با ذکر دلایل مختلف مخالفت خود را با این لایحه اعلام کردند و بدین ترتیب سید النگی نتوانست اکثریت آراء اعضای شورای شهر گرگان را برای تفویض اختیار کسب کند.

مخالفت شورای شهر با خرید سهام بانک شهر توسط شهرداری گرگان

در ادامه لایحه شهرداری در خصوص خرید سهام بانک شهر که با سه رای موافق در کمیسیون اداری مالی به صحن ارسال شده بود مطرح شد.

در لایحه فوق شهرداری درخواست داشت با توجه به اینکه اکثر شهرداری های کلان شهرها و مراکز استان ها سهامدار بانک شهر( بانک تخصصی شهرداری‌ها) هستند، اعتباری تا سقف ۵۰ میلیارد ریال برای خرید سهام این بانک از محل موجودی حساب ها پرداخت تا در اولین اصلاح و یا متمم بودجه تحت عنوان سایر پادار شود.

این لایحه بدون هیچ اظهار نظری از سوی اعضای شورا به رای گذاشته شد که در نهایت نتوانست حداکثر آراء را کسب کند و تصویب نشد.