به گزارش گلستان رسا از گرگان؛ مجلس شورای اسلامی خانه ملت و عصاره ای از نگارستان ایران،صدای مردم و مطالبه گر مطالبات بحق جامعه است.

مجلسی متعهد، متخصص، توسعه خواه، تحول گرا، بروز، مطالبه گر و مردمی، مجلس مورد انتظار مردم ایران است.

بحمدالله در دهه های اخیر مجلس شورای اسلامی، قوانینی مناسب، خوب، بروز و مورد نیاز جامعه تدوین شده است.

لیکن آنچه که نیاز واقعی امروز جامعه است،اجرای قوانین و نظارت بر چگونگی اجرای آن است.

در کشوری که قوانین با این حجم و با دقیقترین ضوابط اجرایی تصویب و ابلاغ می‌شود انتظار آن است که نظارت بهینه ای هم در چگونگی اجرای قوانین بعمل آید.

حلقه مفقوده امروز مجلس شورای اسلامی نظارت بر نحوه و چگونگی اجرای قوانین است.

قوانین بسیار محکمی در حوزه های مختلف تصویب و تدوین می‌شو، لیکن مشکل اصلی آن عدم اجرا توسط دستگاه‌های اجرایی است.

مجلسی می‌تواند ادعای قانون گذاری دقیق داشته باشد که آن قانون اجرایی و در چگونگی اجرای آن هم نظارت عالیه صورت پذیرد، آن وقت است که اثر قانون در جامعه دیده می‌شود.

آنچه که مردم قانون را درک می‌کنند اجرای قانون و چگونگی آن است و قانونی بدرد و بکار مردم میاد که در کشور اجرایی شود.

متاسفانه با همه تلاش‌هایی که نمایندگان مجلس شورای اسلامی دارند فاصله بین تدوین و اجرا قانون بسیار است و سایه نظارت بر چگونگی آن کم رنگ است.

از این سو تلاش‌های قانونگذاری نمایندگان هم به شان و قدر زحمات زیر ساختی آن دیده نمی‌شود.

جامعه امروز نیاز به قوانینی دارد که کاربردی مستقیم با سفره ها و معیشت و اقتصاد خانواده و جامعه داشته باشد.

از این رو نظارت عالیه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در فرایند اجرای قوانین با نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها می‌توانند این حلقه مفقوده را متصل نماید.

متاسفانه قانون گریزی و ایجاد راه‌های گریز از ضوابط و قوانین در دستگاه‌ها بسیار و مردم سردرگم این میدان قانون و اجرا قرار دارند.

اگر قانون ورود خودروهای خارجی ابلاغ می‌شود چه دستهای پنهانی در حوزه اقتصادی کشور وجود دارد که ۲ سال به‌طول بیانجامد و اجرا نشود تا خودروهای داخلی با آن کیفیت‌های پایین و ارابه های مرگ با قیمتی گزاف به فروش برسد.

ایران ضعف در قانونگذاری و تصویب قانون ندارد آنچه که مردم را سرگردان و گریزان کرده است مجریان قانون و عدم اعمال قوانین از سوی دستگاه‌هاست که اگر چاشنی نظارت نمایندگان بر اجرای قوانین افزوده شود حاصله آن رضایتمندی جامعه و قانونمداری است.

متاسفانه مهمترین مشکل اجرای قانون، قانون گریزی مسئولان اجرایی است که بر پیکره جامعه به عنوان یک درد نا علاج شناخته شده است. بر حسب شرایط و مدیریت جریان‌های سیاسی و افراد ذی نفوذ جامعه قوانین اجرا نمی‌شود و یا یکسان و عادلانه برای همه افراد جامعه اجرا نمی‌شود.

انتظار و مطالبه بحق مردم از مجلس شورای اسلامی،ایجاد سازو کار درست و بروز نظارتی بر عملکرد مدیران ارشد دولت‌ها با هر گرایشی سیاسی است که باید بدور از مصلحت اندیشی های سیاسی و جریانی در جامعه جریان پیدا کند.