به گزارش خبرنگار گلستان رسا از گرگان؛ محمد علی محمدی نیک پنج شنبه پنجم مهر در نشست با سازمانهای مردم نهاد استان گلستان در فرمانداری گرگان اظهار کرد؛ هدف ما از برگزاری این جلسات پیگیری، رفع مشکلات و تامین نیازهای سازمانهای مردم نهاد است که با حضور روسای ادارات مرتبط، موضوعات بهتر حل می‌شود.

نماینده سازمانهای مردم نهاد استان گلستان افزود: در گذشته سازمانهای مردم نهاد مکانی برای فعالیت های مدنی خود نداشنتد و بیش از دو دهه پیگیری، متاسفانه محقق نشد، بطوری که دغدغه جدی همه سمن ها شده بود، که بالاخره با حسن تدبیر استاندار گلستان فضایی در شان فعالیت های تشکل ها اختصاص پیدا کرد.

محمدی نیک ادامه داد: این فضا، فضای مناسبی است و عمدتا در اختیار سازمانهای مردم نهادی قرار می‌گیرد که فرصت دسترسی بیشتری داشته باشند، همچنین جایگاه مناسبی برای همه سازمانهای مردم نهاد شهرستان گرگان و البته میزبان سایر سازمان‌هایی که در سطح استان فعالیت دارند، خواهد بود.

هم افزایی، همگرایی، همدلی تشکلها در خانه تشکل ها 

وی تصریح کرد: هدف ما از اختصاص این فضا ایجاد هم افزایی، همگرایی، همدل بودن برای کنترل کاهش آسیب های اجتماعی با نگاه به نظام مسائل آسیبها است تا بتوانیم گامهای مثبت و موثری برداریم.

وی با اشاره به طرح نهضت ملی مشارکتهای اجتماعی، بیان کرد: در این رابطه جلسات متعددی در سطح معاونت های مختلف برگزار گردیدکه نتیجه آن طرح نهضت ملی مشارکتهای مردمی شد.

محمدی نیک خاطر نشان کرد: یکی از دغدغه‌های تشکلها و مدیران دستگاههای اجرایی امکان تشخیص سازمانهای مردم نهاد فعال از کم کار است، کما اینکه سازمانهای مردم نهاد کم‌کار بواسطه داشتن برخی ارتباطات، بیشتر از امکانات دیگر سمن ها، انتقاد می‌کنند.

وی اضافه کرد: به همین دلیل در طرح ملی مشارکتهای اجتماعی در مرحله اول بحث خود اظهاری و شناسایی انجام شد، در مرحله دوم رتبه بندی سازمانهای مردم نهاد را در برنامه ها مدنظر خواهیم داشت.

لزوم عملیاتی شدن اقدامات دستگاه‌های اجرایی استان توسط سمن ها

وی بیان کرد: در قسمت رتبه بندی هر یک از دستگاه های اجرایی که بخواهند اقداماتی را پیرامون موضوع آسیب های اجتماعی نشاط اجتماعی و موارد مرتبط داشته باشند، باید از ظرفیت سازمان های مردم نهادی استفاده کنند که دارای رتبه هستند.

وی تاکید کرد: سمن هایی دارای رتبه می شوند که در طرح نهضت ملی مشارکت های اجتماعی شرکت کرده باشند.

وی با اشاره به ظرفیت و وسعت جغرافیایی گلستان، بیان کرد: گلستان از نظر نیروی انسانی ضعیف تر از برخی استانهاست و  در این حوزه رتبه سوم کشور را کسب کرده است.

ثبت بیش از یک هزار مجموعه جهادی و سازمان مردم نهاد در سامانه کشوری

وی گفت: خوشبختانه گروه های جهادی و سازمان های مردم نهاد بستری را ایجاد کردند که تا کنون بیش از یک هزار و ۵۰۰ مجموعه در سامانه مربوطه به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به اینکه دستگاههایی که از ظرفیت سازمانهای مردم نهاد و نهادهای مدنی استفاده کردند در ارزیابی ها و دستیابی به شاخص های توسعه موفق تر بودند، تصریح کرد: از تمام دستگاه های اجرایی که نگاه مثبتی داشتند این ظرفیت را شناختند، تشکر و از دستگاههای که این زمینه را فراهم نکردند و بعضا ممیزی ایجاد کردند و کاستی هایی را به وجود آوردند، گله داریم.

وی گفت: از بالاترین مرجع تصمیم گیری در حوزه سازمان های مردم نهاد درخواست داریم طبق قانون، حداقل ماهی یکبار جلسه شورای توسعه برگزار شود زیرا جلسات شورای توسعه برای تصمیم گیری، آسیب شناسی و پایش فعالیت های سازمان های مردم نهاد موثر و باعث ایجاد زمینه هایی برای توسعه طرح ها و برنامه های سازمان های مردم نهاد خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات خوبی طی سه سال گذشته در حوزه اجتماعی از وزارت کشور به استانها تخصیص یافته بیان کرد: طبق تفاهم نامه هایی که با وزارتخانه های مختلف در سطح ملی بسته شد، تاکید بر این شد که دستگاههای که از اعتبارات سازمان های مردم نهاد منتفع می‌شوند فراخوانی برای ای سازمانها داشته باشند و اعتبارات از طریق سازمانهای مردم نهاد هزینه گردد که متاسفانه این موضوع کمتر اتفاق افتاده و از مطالبات جدی سازمانهای مردم نهاد است.

وی همچنین اضافه کرد: از شورای توسعه که ناظر برای موضوع اعتبارات است در خواست داریم که اعتبارات حوزه آسیبهای اجتماعی که در ۹ محور تعریف شده به واسطه کدام تشکل‌های استان عملیاتی و شاخص انتخاب آن تشکلها چه بوده است.

وی با اشاره به اینکه دولت به حوزه کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی اعتباراتی را تخصیص و برای آن ردیف هزینه، کد و مجری تعریف کرده، بیان کرد: این قبیل اعتبارات به دلیل اینکه در استانها و شهرستانها خرد می‌شود باعث بروز انحرافات و در آخر منجر به عدم دستاورد در این حوزه خواهد شد.

نماینده سازمانهای مردم نهاد استان گلستان در پایان گفت: سازمانهای مردم نهاد در راستای حکمرانی اجتماعی که تاکیدات فراوان دینی و تاییدات بزرگان مراجع را دارد، قدم بر می‌دارند که امیدوارم نقش موثری در کاهش آسیب های اجتماعی داشته باشند.

انتهای پیام/