به گزارش پایگاه خبری گلستان رسا ؛فشارهای اقتصادی و معیشتی مردم کشور به اندازه ایی استخوان شکن شد که رهبر فرزانه انقلاب شعار سال ۱۴۰۲ را ” مهار تورم و رشد تولید ” نهادند.

سفره های اقشار آسیب پذیر کوچک و کوچکتر شده است و دیگر توان سفره اندازی معمولی هم از اقشار آسیب پذیر گرفته شده است.

رهبر فرزانه انقلاب توجه به این مهم را با تبیین راهبردهای اجرایی سال ۱۴۰۲ در سرفصل‌های اجرایی مدیران کشور ابلاغ و باید نصب العین اجرایی مدیران قرار گیرد.

حال با آغاز سال و اعلام افزایش قیمت‌های کالا و خدمات، آیا دولت در مهار تورم و تحقق شعار سال همسو و همگام شده است ؟؟

افزایش قیمت خرید کالاهای اساسی از لبنیات تا مواد شوینده بیش از ۳۰ درصد و خدمات اجتماعی چون حمل و نقل عمومی،خرید خودرو و مسکن و …پس از راهبرد رهبری فرزانه انقلاب بی توجهی و پشت پا زدن به شعار سال نیست ؟

آقایان مسئول؛  آیا صدای شکستن استخوان های مردم زیر بار این گرانی ها را نمی‌شنوید؟

بی توجهی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، در پاسخگو کردن دولت در برابر گرانی ها، این حقیقت را در اذهان عمومی تقویت کرده که برخی مقامات کشور علیرغم اطلاع از آمارهای اقتصادی، تصمیمی برای اصلاح وضعیت موجود نداشته و رغبتی برای حل مشکلات معیشتی مردم ندارند.

با افزایش لجام گسیخته تورم و کاهش توان خرید مردم خصوصا قشر آسیب پذیر جامعه، به نظر می رسد؛ آمارهای واقعی و مهم به سمع و نظر نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای هیات دولت نمی رسد ؟یا اینکه اراده ای از سوی نمایندگان مجلس برای استفاده از ابزارهای نظارتی بر دولت وجود ندارد؟وضعیتی که در آن، دولت و مجلس شورای اسلامی، مردم را ناامید کرده اند.

رئیس جمهورمحترم ؛ شرایط، امرور برخی آمارها حکایت از واقعیت هایی دارد که به نظر می رسد این روزها از سوی نمایندگان مجلس و هیات دولت دیده نمی شوند.
و روز به روز به نارضایتی های  مردم و خاموشی امید به آینده، افزوده می‌شود.

بدون شک؛نبود ساز و کار لازم در مدیریت منابع ، جهش تورم را در پی داشته است. فشار کمر شکن و خردکننده ی تورم بیش از همه بر دوش افراد  پایین دست جامعه قرار دارد و هر روز شرمنده ی خانواده خود هستند.

با وجود آمار و ارقامهای غیر واقعی  و استمرار کوچک شدن سفره ی مردم در یکسال گذشته و ناتوانی در قانع کردن صدای مردم به وضعیت موجود، مشخص نیست چرا نمایندگان مجلس، و تصمیم گیرندگان بزرگ کشوری، نظارت بر دولت سیزدهم،  را که یکی از وعده ها و شعارهای مهم آنها در انتخابات گذشته بود را جامه عمل نپوشانده و گویی اطلاع دقیقی نیز این روزها از وضعیت سفره های مردم ندارند.

آمارهایی که گویای وضع موجود است و انتظار عمومی و آحاد جامعه آن است که دولت در برابر مجلس پاسخگو باشد و نگذارند بیشتر از این به  اعتماد جامعه لطمه وارد شود.

نرخ ارز در اقتصاد ایران، یکی از عوامل تعیین‌ کننده تولید و رشد اقتصادی است.

نرخ دلار در ابتدای دولت قریب ۲۴ هزار تومان بود و به کانال ۴۰ هزار تومان هم وارد شد.

تنها ۴ ماه پس از روی کار آمدن دولت سیزدهم، نرخ دلار رشد روز افزون داشت که در نوع خود سریع‌ترین رشد قیمت در ابتدای شروع به کار یک دولت محسوب می‌شود.

برخی کارشناسان اقتصادی پیش بینی کرده اند که قیمت دلار با توجه به همپوشانی واقعیت‌های اقتصادی و سیاسی تا آخر اردیبهشت سال ۱۴۰۲ ارقام جدیدی را تجربه خواهد کرد

بلای خانمان سوز مدیریت در کشور آمار سازی و گزارش های غیر واقع مدیران دستگاهها در جهت جلب رضایت مدیران ارشد و دولت و حوزه های نظارتی است. آمارها و گزارش‌های متفاوت از وضعیت موجود در جامعه است و این فرآیند رهبری انقلاب را هم گلایه مند ساخته است و در بیانات هفته های گذشته به درستی و وضوح به آن اشاره کرده است.

مهمتر آنکه تورم با دستورالعمل و بخشنامه ها مهار نمی‌شود و لازمه آن باور و اراده دولتمندان به آن می باشد تا تاثیر آن در جامعه دیده شود.

تا اینجای کار که عملکرد دولتمندان در سال جاری در راستای تحقق راهبرد رهبری فرزانه انقلاب در شعار سال نبوده است و همچنان مردم امید به نظارت عالیه دارند تا شرایط بحرانی اقتصادی و معیشتی جامعه بویژه اقشار آسیب پذیر بهبود کند و بهبود وضعیت با کمک هرینه های و بسته های معیشتی و …حاصل نخواهد شد و درمان آن فقط و فقط با مهار تورم امکان پذیر است که امر مستلزم ورود دولت و نظارت مجلس شورای اسلامی و قطع دست سوداگران اقتصادی و واسطه گران و دلالان است.

به قلم عبدالرسول جوادی بالاجاده