به گزارش خبرنگار گلستان رسا از گرگان؛ محمد علی محمدی نیک  چهارشنبه ۱۹دی ماه در نخستین نشست صمیمی نمایندگان سازمان های مردم نهاد و تشکل های اجتماعی استان با علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان، اظهار کرد: تشکل های مردم نهاد استان گلستان ۱۰۰ درصد آمادگی لازم برای پیشبرد برنامه ها و حمایت از برنامه استاندار در توسعه متوازن منابع استان گلستان را دارند.

نماینده تشکل های مردم نهاد استان گلستان با اشاره به ظرفیت سازمانهای مردم، افزود: در شرایط فعلی جامعه برای توسعه متوازن استان و کشور راهی جز برگشت به مردم و در واقع اجرای فعالیت ها توسط مردم وجود ندارد، زیرا از این طریق زمینه بروز و ظهور توانمندی های مردمی فراهم می شود.

وی با اشاره به اینکه تشکل های مردم نهاد به عنوان حلقه های میانی بین تصمیم سازان، تصمیم گیران و ذینفعان جامعه هستند، ادامه داد: سازمانهای مردم نهاد نقش غیر قابل انکاری دارند که می‌توان از آنها به عنوان بازوان توانمند در جهت پیشبرد برنامه های استان و کشور یاد کرد.

محمدی نیک با اشاره به اینکه ضرب توسعه باید با مشارکت های اجتماعی هماهنگ و همنوا باشد، تصریح کرد: تشکل های مردم نهاد دغدغه توسعه همه جانبه و توسعه متوازن استان را دارند و این امر نیازمند آن است که مدیران دستگاههای اجرایی و سازمان های مردم نهاد به

هدف مشترک برسند و در واقع ظرفیت عظیم مردمی و سازمان های مردم نهاد را بشناسند و از آن برای توسعه استان استفاده کنند.

وی در خصوص مسائل و مشکلات سازمان های مردم نهاد گلستان گفت: براساس اصل ۲۶ و بند هشت اصل سوم قانون اساسی که تاکید بر ایجاد بروز و ظهور سازمان نهاد دارد، لذا انتظار می رود که سازمان های مردم نهاد توسط مدیران دستگاههای اجرایی در سمت و وظیفه اصلی خودشان دیده شوند یعنی بحث ناظر و مشاور و صرفا نگاه مجری گرانه نداشته باشند.

محمدی نیک در خصوص بند ب ماده پنج دستورالعمل شورای برنامه ریزی استانها تاکید بر ایجاد زمینه حضور نمایندگان سازمانهای مردم نهاد در کارگروه ها و شوراهای موضوعی را دارد، عنوان کرد: آقای استاندار این اتفاق در استان اجرایی شده اما در شهرستانها با توجه به وجود شورای توسعه و حمایت این اتفاق رقم نخورده و نیاز به تدابیر ویژه ی استاندار دارد.

وی با اشاره به ظرفیت های راکت و بلا استفاده در دستگاههای اجرایی که می تواند سازمانهای مردم نهاد را در رسیدن به اهدافشان کمک کند، بیان کرد: برای اینکه تشکل ها یک هویت حقوقی پیدا کنند، فرآیند ده مرحله ای را طی و یک شخصیت حقوقی محسوب شدند و اینجاست که دستگاههای اجرای باید خساست را کنار بگذارند و زمینه ظهور این ظرفیت ها را فراهم نمایند.

وی در خصوص بیمه تامین اجتماعی سازمانهای مردم نهاد و خیریه ها یادآورشد: این نیروها بصورت داوطلبانه فعالیت می کنند و در واقع سازمانهای مردم نهاد، سرمایه های اجتماعی جامعه هستند که باید از آنها حفظ و صیانت شود.

وی خاطر نشان کرد: سازمانهای مردم نهاد در حوزه های مالیاتی و تامین اجتماعی با مشکلاتی روبرو هستند، لذا پیشنهاد می‌شود که کارگروهی متشکل از دستگاههای ذینفع و نمایندگان سازمان های مردم نهاد تشکیل شود تا مشکلات به صورت ریشه ای حل گردد.

نماینده تشکل های مردم نهاد استان گلستان گفت: با اختصاص خانه مشارکت ها به نوعی امید آوری ایجاد شده و در واقع اعتمادهای از دست رفته، جلب و به توسعه سرمایه های اجتماعی کمک می‌شود و چه خوب است که دستگاه های اجرایی دارای ظرفیت مازاد، آن را بصورت امانت در اختیار خانه مشارکت ها قرار دهند تا سازمان های مردم نهاد بتوانند بطور واقعی در این فضا به فعالیت خود ادامه دهند.

انتهای پیام