به گزارش خبرنگار گلستان رسا از گرگان؛ محمد رضا صنعتی در خصوص ساماندهی اجاره بهای مسکن اظهار کرد: سال گذشته هیئت وزیران به دلیل برخی از معضلات ساختمان، قانون اجاره بهای مسکن را مصوب کرد و امسال هم این مصوبه تایید شد و بصورت قانونی به اجرا درآمد.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان گلستان افزود: طبق این قانون هر شهرستان نسبت به تورم سالیانه مبلغ اجاره بهای مسکن را محاسبه کند و برای شهرستان گرگان ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته در نظر گرفته شد.

وی گفت: طبق قانون اگر مالک (موجر) مبلغ اجاره امسال یا نسبت به سال گذشته بیشتر از ۲۵ درصد افزایش دهد، جرم تلقی می شود و باید ۴۰ درصد از اجاره ماهیانه و مبلغ مازاد را به حق صندوق دولت واریز کند.

وی با اشاره به قانون جدید مبنی بر اینکه کلیه قراردادها باید در سامانه ثبت و شناسه پیگیری دریافت کنند، بیان کرد: قانونگذار به استناد ماده ۱۸ قانون جهش تولید، این قانون جدید را وضع کرد.

وی خاطر نشان‌کرد: در سال گذشته مسکن و شهرسازی سامانه ای را به نام سامانه خودنویس طراحی کرد و براساس آن تمامی قراردادهای اجاره باید در سامانه خودنویس ثبت و کد رهگیری دریافت کنند.

وی گفت: ثبت در سامانه خود نویس، منجر به شناسایی خانه های خالی از سکنه خواهد شد و همچنین با دریافت شناسه، اگر مالکی بخواهد حکم تخلیه بگیرد، سریعا حکم صادر می‌شود.

وی در مورد سامانه کاتب گفت: سامانه کاتب، سامانه ای است که باعث انقلابی در کلیه قراردادها شده و به روز است.

وی گفت: از مزایای این سامانه، استعلامات هویتی، متصل به اداره ثبت، تایید اصالت سند، از همه مهمتر مشخص می شود که طرف قرارداد، ممنوع المعامله نباشد.

وی اضافه کرد: در قانون تکلیف شده، قبل از انعقاد قرارداد حتما باید در سامانه کاتب پیش نویس اولیه ثبت گردد.

عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف مرکز استان گلستان گفت: براساس قانون الزام ثبت اموال غیر منقول در دفاتر رسمی، سندهایی که به صورت حد نگار از سوم تیر ماه ۱۴۰۳ از اداره ثبت بصورت تک ملکی صادر شده است، باید آن سندها رسمی اعلام شود و اگر قراردادی نسبت به آن سند منعقد گردد، هیچ گونه اعتبار قانونی ندارد و در بدنه قضایی قابل بهره برداری نیست‌.

انتهای پیام/