رییس کانون وکلای دادگستری گلستان گفت: حقوق شهروندی به عنوان یکی از مولفه ها و تأکیدات مهم دولت فعلی مورد پیگیری جدّی و مستمر قرار نگرفت و وضعیت و جایگاه مناسبی ندارد.

به گزارش گلستان رسا؛ رضا سلیمانی در نشست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور و محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با فعالان سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، نخبگان و جوانان استان که با حضور هادی حق شناس استاندار گلستان در سالن همایش استانداری برگزار شد، اظهار کرد: در راستای تحقق حقوق شهروندی، از آنجا که کانون وکلای دادگستری به عنوان یک نهاد غیردولتی با سابقه ی هفتاد ساله، بیشتر از هر نهاد دیگری با حقوق شهروندی در عمل مواجه است، می توانست و می تواند کمک های شایانی داشته باشد.

برای تحقق حقوق شهروندی از توان کانون وکلا استفاده شود

وی با بیان اینکه برای تحقق حقوق شهروندی می توان از توان این نهاد مدنی در سراسر کشور بهره گرفت اضافه کرد: در شهر گرگان از طریق تعامل با آموزش و پرورش جهت آموزش حقوق اساسی شهروندان در مدارس توسط وکلا و به صورت رایگان پیگیری به عمل آمد و سرفصل های مربوطه نیز تنظیم شد که جملگی مطابق با قانون اساسی بود اما در آخرین مرحله مشکلاتی به وجود آمد.

سلیمانی تصریح کرد: عقیده داریم حقوق شهروندی از ابتدا باید با آموزش مناسب در وجود هر شهروند نهادینه شود تا قدرت و توان مطالبه در آینده را داشته باشد.

رییس کانون وکلای دادگستری گلستان تأکید کرد: مقامات عالی در سطح کشور و استان کمک کنند تا چنین طرحی در سطح متوسطه مدارس، اجرا و در نهادینه ساختن حقوق شهروندی گام مهمی برداشته شود.

باید هزینه های قضایی شهروندان کاهش یابد

سلیمانی در بخش دیگری از سخنان خود در این نشست، اظهار کرد: دولت هزینه های زیادی جهت سیستم قضایی و شهروندان نیز هزینه های مادی و روحی و روانی معتنابهی برای احقاق حقوق خود در سیستم فعلی متحمل می شوند اما با تقویت زیرساخت هایی نظیر اجرای کاداستر در سراسر کشور، صدور نقشه و سند برای تمامی اراضی، بی اعتباری اسناد عادی و اعتباربخشی صرف به اسناد رسمی، همچنین الزامی شدن حضور وکیل در انجام امور حقوقی شهروندان که بهداشت حقوقی را به همراه دارد و نهایتاً تصویب لوایح قانونی موردنیاز، می توان در مدتی معقول، عمده ی این هزینه ها را کاهش داد.

وی با اشاره به هزینه های یک میلیارد دلاری دولت در کشورهایی نظیر انگلستان، استرالیا و.. تحت عنوان خدمات قضایی به شهروندان، تأکید کرد: دولت ایران نیز باید هزینه هایی برای معاضدت قضایی به شهروندان کم توان را پیش بینی نماید.