در گفتگو با یک سر دفتر اسناد رسمی مطرح شد: عمده هزینه های دریافتی یک سند از مردم حقوق دولتی است و سردفتران صرفا مامور دریافت کننده این مبالغ برای دولت هستند.

به گزارش پایگاه خبری گلستان رسا؛ امیرحسین لیاقی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران گلستان اظهار کرد: امروز دفاتر اسناد رسمی حال و روز خوشی ندارد و برخی عوامل صنفی و داخلی در بروز این وضعیت بی تاثیر نیست.

وی افزود: جریان قدرتمندی شکل گرفته که همه روزه شاهد تهمت ها و انتقاد های مختلف به سردفتران هستیم.

وی با اشاره به آرشیو الکترونیکی دفاتر اظهار کرد: قانون گذار وظیفه قانونی سازمان را در این خصوص تعریف کرده است اما عملا هیچ اقدامی از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک انجام نشده است و در تبصره ماده ۳۵ قانون حد نگار در یک انحراف آشکار آرشیو الکترونیکی دفاتر را به عهده دفاتر اسناد رسمی با هزینه شخصی قرار داده است.

عبدالله شاهینی یک از سر دفتران دفاتر اسناد رسمی در گفتگو با خبرنگار ما اظهار کرد: سردفتران به عنوان یک قشر فرهیخته همیشه مورد اعتماد مردم بوده اند اما متاسفانه اخیرا از سوی برخی دستگاه به نحوی با دفترخانه ها برخورد شده که منزلت این افراد را پایین آورده است.

وی افزود: عمده هزینه های دریافتی یک سند از مردم حقوق دولتی است و سردفتران صرفا مامور دریافت کننده این مبالغ برای دولت هستند اما مراجعه کنندگانی که نسبت به این موضوع اطلاعی ندارند فکر میکنند این هزینه ها تماما متعلق به سردفتر است.

شاهینی گفت: ما از ارگان های حاکمیتی می خواهیم هزینه های تنظیم سند در بخش حقوق دولتی را کاهش دهند تا مردم راحت تر به سمت تنظیم سند رسمی پیش بروند.

وی اضافه کرد: به عنوان مثال افرادی که برای دریافت وام، سند مشارکت و سند رهنی بانکی تنظیم می کنند حدود ۱۰ تا ۲۰ میلیون هزینه می کنند که عمده آن حق دولت است و این مصداق در سند خودرو هم وجود دارد که ما میخواهیم اگر دولت به دنبال کاهش هزینه های مردم است سهم خود را در این مورد کاهش دهد.

شیما رستاقی نائب رئیس کانون سردفتران و دفتر یاران نیز اظهار کرد: در موضوع اسناد خودرو، دفاتر اسناد در رینگ قرار گذاشته شدند. وی افزود: بدون اجازه هیچ دفاعی،

در صدا و سیما از نیرو انتظامی جهت تخریب دفاتر و ترغیب مردم جهت اعتبار به برگ سبز دعوت به عمل می آید.

وی گفت: نکته حائز اهمیت آن است که اعلام می شود طبق ماده ۲۹ ایین نامه تخلفات رانندگی، تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی اختیاری است.

وی ادامه داد: اولا قوانین جهت اجرا تصویب میشوند و قانون اختیاری جایگاهی ندارد دوما اگر اختیاری است چرا در صدا و سیما ملی برنامه های مکرر مبنی بر عدم مراجعه به دفاتر و عدم لزوم تنظیم سند رسمی تدوین می شود.

صلاحیت ذاتی دفاتر جهت تنظیم سند رسمی خودرو نسخ نگردیده است و برگ سبز صادره از نیرو انتظامی با انتخاب هر واژه ای در سر سطر ان تاب برابری با سند رسمی مالکیت تنطیم شده در دفاتر اسناد رسمی را ندارد.

انتهای پیام

  • نویسنده : علی اصغر سلیمانی
  • منبع خبر : گلستان رسا